به گزارش تحریریه، مرکز تحلیل‌های استراتژیک بایدو در مقاله‌ای تأکید کرده است که تعرفه‌های سنگین ترامپ نه تنها نتواسته‌اند همکاری‌های اقتصادی چین و آسه‌آن را متوقف کنند، بلکه باعث تقویت این روابط و گسترش نفوذ اقتصادی چین در منطقه شده است.

در تاریخ ۲۱ آوریل، دونالد ترامپ بار دیگر در شبکه‌های اجتماعی از حربه افزایش تعرفه‌ها استفاده کرد و این بار وعده داد که تعرفه‌ای معادل ۳۵۰۰ درصد بر کالاهای وارداتی از برخی کشورهای عضو اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) نظیر کامبوج و ویتنام وضع خواهد کرد. به گفته وی، این کشورها در صادرات به ایالات متحده به زنجیره تأمین چین وابسته‌اند و باید به‌شدت مجازات شوند.

در پی انتشار این تهدید، موجی از «ارعاب عددی» در فضای رسانه‌ای بین‌المللی به‌راه افتاد و واکنش‌های فراوانی را در پی داشت. با این حال، درست در همان روزی که ترامپ تهدید به اعمال تعرفه‌های سنگین کرد، کشورهای منطقه آسه‌آن با اقداماتی عملی، پاسخ کاملاً متفاوتی به این رویکرد دادند.

چین و ویتنام گشت‌زنی مشترک دریایی در مقیاسی وسیع را در خلیج تونکین (خلیج شمالی) آغاز کردند و ویتنام نیز به‌صورت همزمان، ۴۰ توافقنامه همکاری با چین به امضا رساند. همچنین کامبوج از اجرای یک پروژه راه‌آهن پرسرعت به ارزش ۴ میلیارد دلار با مشارکت چین خبر داد.

این اقدامات قاطعانه نه‌تنها پرده از محاسبات سیاسی پشت ماجرای افزایش تعرفه‌های آمریکا برداشت، بلکه نمادی روشن از روند تاریخی بیداری جمعی و انسجام فزاینده کشورهای آسه‌آن در برابر فشارهای خارجی به شمار می‌رود.

«سه‌گانه‌ توهم ۳۵۰۰ درصدی»: فروپاشی ساختاری سلطه تجاری آمریکا

شعار «تعرفه ۳۵۰۰ درصدی» که دونالد ترامپ بار دیگر مطرح کرده، در ظاهر رقمی حیرت‌انگیز و خیره‌کننده به نظر می‌رسد، اما در واقع چیزی جز بازبسته‌بندی سیاست‌های گذشته در قالبی جدید و نمایشی از تحریم‌های تازه نیست؛ هدف اصلی آن، ایجاد رعب و وحشت از طریق بزرگ‌نمایی عددی است.

بر اساس اسناد منتشرشده از سوی وزارت بازرگانی ایالات متحده، رقم «۳۴۰۳.۹۶ درصد» به‌عنوان مالیات ضد یارانه بر محصولات خورشیدی وارداتی از کامبوج، در واقع مربوط به سال ۲۰۲۳ است؛ تنها تفاوت در این است که در سال ۲۰۲۴ این عدد بار دیگر مطرح شده و به‌گونه‌ای اغراق‌شده و رسانه‌ای بازآفرینی شده است.

از آنجا که حجم صادرات محصولات خورشیدی کامبوج به ایالات متحده بسیار محدود است، اساساً این بخش از تجارت ظرفیت تأثیرگذاری قابل‌توجهی ندارد. در سال ۲۰۲۴، صادرات این کشور در این حوزه با افت ۶۰ درصدی مواجه شده و ارزش آن به تنها ۸۳۱ میلیون دلار کاهش یافته است. این امر موجب شده تا اثر واقعی و عملیاتیِ تعرفه ۳۵۰۰ درصدی، به‌طور چشم‌گیری کاهش یابد.

به گزارش روزنامه وال‌استریت ژورنال، در صورت اجرایی شدن طرح جدید تعرفه‌گذاری گسترده بر محصولات آسه‌آن، رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده ممکن است تا ۱.۵ درصد کاهش یابد. افزون بر این، زیان مستقیم وارده به صنعت نیمه‌رساناهای آمریکا می‌تواند تا سقف ۲۰ میلیارد دلار برسد.

این ارقام به‌روشنی نشان می‌دهند که در پسِ ظاهری خشن و تهدیدآمیز از سیاست چماق تعرفه‌ای، واقعیتی پنهان است که بیش از آن‌که آسیبی به رقبای خارجی وارد کند، گریبان اقتصاد داخلی ایالات متحده را خواهد گرفت و نشانه‌ای از فروپاشی تدریجی ساختار سلطه تجاری این کشور است.

بازسازی معکوس زنجیره تأمین: وابستگی منطقه‌ای، نقطه‌ضعف تحریم‌های آمریکا

همزمان با تهدیدهای عددی آمریکا، شاهد تعمیق همکاری‌های راهبردی میان چین، ویتنام و سایر کشورهای عضو آسه‌آن در حوزه‌های تولید و انرژی خورشیدی هستیم؛ همکاری‌هایی که در حال بازطراحی ساختار زنجیره تأمین در منطقه جنوب شرق آسیا هستند.

در حال حاضر، ۹۰ درصد از مواد اولیه مورد استفاده در بخش انرژی خورشیدی ویتنام از چین وارد می‌شود. افزون بر این، شرکت‌های چینی در ویتنام، خوشه‌ای صنعتی با ظرفیت تولید ۱۵۰ گیگاوات در زمینه انرژی خورشیدی راه‌اندازی کرده‌اند؛ عددی که نشان‌دهنده عمق بالای ادغام زنجیره تأمین میان دو کشور است.

در نتیجه، اگر ایالات متحده اقدام به اعمال تعرفه‌های سنگین‌تری کند و مشتریان از بازار ویتنام خارج شوند، این امر نه‌تنها موجب کاهش وابستگی منطقه به آمریکا نخواهد شد، بلکه پیوندهای صنعتی میان چین و ویتنام را مستحکم‌تر خواهد کرد.

در مورد کامبوج نیز وضعیت مشابهی وجود دارد؛ به‌طوری که ۹۰ درصد از صفحات خورشیدی صادرشده به آمریکا، به‌طور غیرمستقیم از مسیر چین تأمین می‌شوند. به بیان دیگر، اعمال تعرفه بر کالاهای کامبوجی در واقع معادل با اعمال فشار مستقیم بر هزینه‌های شرکت‌های نصب‌کننده تجهیزات خورشیدی در خاک ایالات متحده است.

مصرف‌کنندگان آمریکایی در سال‌های اخیر به استفاده از پنل‌های خورشیدی نسبتاً ارزان‌قیمت عادت کرده‌اند. بنابراین، اجرای این سیاست‌ها نه‌تنها تهدیدی برای تداوم رشد بازار انرژی پاک در آمریکا خواهد بود، بلکه منجر به افزایش هزینه برای نصب‌کنندگان و کاربران نهایی نیز خواهد شد؛ وضعیتی که می‌تواند اهداف ایالات متحده در زمینه گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر را به‌طور جدی با چالش مواجه سازد.

سوءمحاسبه مرگبار ژئوپلیتیکی: تلاش نافرجام آمریکا برای گسستن پیوندهای اقتصادی آسیا

ایالات متحده در پی آن است که با بهره‌گیری از ابزار تعرفه‌های تنبیهی، پیوندهای اقتصادی میان چین و کشورهای عضو آسه‌آن را از هم بگسلد و از منظر ژئوپلیتیکی، آسیای جنوب‌شرقی را از مدار نفوذ اقتصادی پکن خارج سازد. اما این راهبرد، بر مبنای نادیده‌گرفتن داده‌های واقعی زنجیره تأمین در منطقه بنا شده است.

بر پایه داده‌های منتشرشده توسط صندوق بین‌المللی پول (IMF)، در سال ۲۰۲۴، وابستگی تجاری کشورهای آسه‌آن به آسیا به ۷۰ درصد رسیده است؛ در حالی که سهم تجارت این کشورها با ایالات متحده تنها ۲۸ درصد است. این شکاف چشمگیر به‌خوبی نشان می‌دهد که توازن تجاری آسه‌آن به‌شدت به شرق متمایل شده است.

با اجرایی‌شدن توافق‌نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP)، سهم تجارت کالاهای واسطه‌ای درون‌منطقه‌ای نیز از مرز ۶۰ درصد عبور کرده است. به بیان دیگر، تقسیم کار صنعتی میان کشورهای آسیایی ـ به‌ویژه میان چین و آسه‌آن ـ به سطح بالایی از هم‌پیوندی و انسجام رسیده است.

از سوی دیگر، گزارش اندیشکده آمریکایی CSIS اذعان می‌کند که حجم سرمایه‌گذاری چین در زیرساخت‌های جنوب‌شرقی آسیا به ۳۷۰ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که تقریباً ۲۸ برابر بیشتر از سرمایه‌گذاری ایالات متحده در همین منطقه است.

معادله خروج از بن‌بست: چهار کشور آسه‌آن از «زندانی تعرفه» تا «قانون‌گذار منطقه‌ای»

در حالی که دونالد ترامپ با تهدید اعمال «تعرفه ۳۵۰۰ درصدی» تلاش می‌کرد شریان‌های اقتصادی آسه‌آن را تحت فشار قرار دهد، واقعیت صحنه اقتصادی آسیا مسیری معکوس را به نمایش گذاشت. چهار کشور کلیدی عضو آسه‌آن، هر یک معادله‌ای مستقل برای خروج از تله تعرفه‌ای آمریکا یافته‌اند؛ راهکارهایی که با بهره‌گیری از ابزارهای متنوع و انعطاف‌پذیر، از یک‌سو وابستگی به اقتصاد ایالات متحده را کاهش داده و از سوی دیگر، همکاری خود با چین را در حوزه‌هایی همچون زنجیره تأمین، زیرساخت، و فناوری تعمیق بخشیده‌اند.

فرار دیجیتالی و راهبردی ویتنام

وزارت صنعت و تجارت ویتنام در واکنش به تهدیدات اخیر تعرفه‌ای آمریکا، موضعی شفاف و قاطع اتخاذ کرد. این وزارتخانه خواستار توقف فوری روند تشدید تعرفه‌ها از سوی واشنگتن شد و اعلام کرد در صورت تداوم این روند، از طریق سازمان تجارت جهانی (WTO) پیگیری حقوقی خواهد کرد.

از منظر دولت هانوی، تسلیم شدن در برابر ارعاب‌های یک‌جانبه اقتصادی آمریکا، تهدیدی جدی برای رقابت‌پذیری صنایع کلیدی کشور به‌ویژه در حوزه‌های نساجی و مونتاژ الکترونیک محسوب می‌شود. به همین دلیل، ویتنام نه تنها عقب‌نشینی نکرد، بلکه با شتاب بیشتری به سمت تعمیق همکاری با چین در قالب «جاده ابریشم دیجیتال» حرکت کرد.

افزایش بهره‌وری از طریق ورود تجهیزات خودکار، سبب رشد ۳۰ درصدی راندمان صنایع نساجی شده است. هم‌زمان، ویتنام و چین سی و هفتمین گشت مشترک دریایی خود را در خلیج تونکین (شمال دریای چین جنوبی) برگزار کردند که شامل استقرار ۴ ناو جنگی و گشت‌زنی در مسافت ۲۰۰ مایلی بود. افزون بر این، دو کشور برای نخستین بار سازوکار گفت‌وگوی امنیتی موسوم به «۳+۳» را معرفی کردند که نشان‌دهنده تلاش برای تقویت اعتماد متقابل نظامی و ارتقای امنیت منطقه‌ای است.

در سطح اقتصادی نیز، ویتنام با چین ۴۰ توافقنامه همکاری گسترده را امضا کرده که حوزه‌هایی چون انرژی، زیرساخت‌های دیجیتال، فناوری نسل پنجم (5G)، سرمایه‌گذاری بندری و توسعه تجارت الکترونیک مرزی را دربر می‌گیرد. این توافقات، از عمق صنایع پشتیبان آغاز شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که عملاً امکان فشار اقتصادی از سوی ایالات متحده را با اعمال تعرفه‌های هدفمند از بین می‌برند.

در نتیجه، حتی در صورت نوسانات روابط تجاری با آمریکا، این کشور قادر نخواهد بود مسیر ویتنام برای ادغام کامل در چارچوب RCEP را مسدود کند.

دیپلماسی ریلی کامبوج: پاسخ بی‌اثر به تهدید تعرفه‌ای ترامپ

کامبوج که وابستگی کمتری به تجارت با آمریکا دارد، طی سال‌های اخیر با جذب سفارش‌های چین در حوزه‌هایی مانند نساجی، کاغذسازی و کشاورزی، مقاومت خود را در برابر فشارهای تعرفه‌ای افزایش داده است.

در واکنش به تهدید «تعرفه ۳۵۰۰ درصدی»، این کشور با شتاب بیشتری به سمت همکاری‌های زیرساختی با چین حرکت کرد. پروژه ۴ میلیارد دلاری راه‌آهن سریع‌السیر پنوم‌پن–پوئی‌پت، که به شبکه ریلی چین متصل خواهد شد، نماد این همگرایی است.

با اجرای فاز دوم این طرح، تجارت دوجانبه چین و کامبوج تقویت خواهد شد. در این میان، تهدیدهای تعرفه‌ای آمریکا بیشتر جنبه نمادین دارد و مسیر توسعه راهبردی کامبوج را تغییر نخواهد داد.

جهش مالزی در برابر فشار تعرفه‌ای: راهبرد نیمه‌هادی و همگرایی دیجیتال

مالزی که سال‌ها در حوزه بسته‌بندی و آزمایش تراشه‌های نیمه‌هادی جایگاه مهمی داشته، در برابر تهدید تعرفه‌ای آمریکا به سرعت وارد عمل شد. دولت این کشور با راه‌اندازی «مرکز فرماندهی ژئواقتصادی ملی» و امضای توافق‌نامه‌ای با چین، شرایطی فراهم کرد که صادرات نیمه‌هادی‌های تولید مالزی از مسیر کشورهای ثالث انجام شود.

نتیجه این ابتکار آن بود که اکنون ۴۵٪ از صادرات نیمه‌هادی مالزی از طریق «مدل دور زدن مستقیم» انجام شده و از تأثیر مستقیم تعرفه‌های آمریکا در امان مانده‌اند.

در کنار این تدبیر، مالزی با تمرکز بر گردشگری و اقتصاد دیجیتال، نقشه راه «دولت الکترونیک ۲۰۲۵» را با مشارکت چین عملیاتی کرده و بدین ترتیب، پایه‌های همکاری راهبردی خود با شرق آسیا را مستحکم‌تر ساخته است.

استراتژی "دیترویت شرق" تایلند: پاسخ نوآورانه به طوفان تعرفه‌ای

تایلند با هدف تبدیل راهبردی «کریدور اقتصادی شرق» خود به قطب نوظهور تولید خودروهای برقی و قطعات خودرو، پروژه‌ای بلندپروازانه را آغاز کرده و تاکنون بیش از ۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری چینی جذب کرده است.

در این مسیر، پروژه راه‌آهن پرسرعت چین–تایلند نیز موجب ایجاد بیش از ۳۲ هزار فرصت شغلی شده و زمینه‌ساز ورود مشترک سرمایه‌گذاران چینی و شرکت‌های تایلندی به بازار صادرات قطعات خودرو شده است.

در واکنش به تهدید تعرفه‌ای آمریکا، وزارت بازرگانی تایلند با اجرای سازوکار دوگانه شامل «صندوق بیمه صادراتی ۱.۲ میلیارد دلاری» و برگزاری «نشست ویژه آسه‌آن» توانست از صادرات شرکت‌های کوچک و متوسط در برابر ریسک‌های احتمالی محافظت کند.

علاوه بر این، تایلند همراه با شرکای خود در آسه‌آن، رایزنی‌هایی برای تشکیل «اتحادیه منطقه‌ای تعرفه‌ای» آغاز کرده که نه تنها قدرت آمریکا در تنظیم یک‌جانبه قواعد تجارت جهانی را کاهش می‌دهد، بلکه بستری برای همگرایی تعرفه‌ای و فناورانه درون آسه‌آن فراهم می‌سازد.

بیداری جنوب جهان: از هژمونی یک‌قطبی تا بازسازی چندجانبه قواعد تجارت

جنگ تعرفه‌ای هرگز صرفاً نزاعی بین دو کشور نیست، بلکه بازتابی از روند بازتعریف نظم تجاری جهانی به شمار می‌رود.

در شرایطی که ایالات متحده با افزایش موانع تعرفه‌ای، تنش‌های اقتصادی را به سطحی افراطی رسانده است، پرسش اساسی این است که آیا سایر کشورها با این سیاست‌ها همراه خواهند شد، یا مسیر مستقل خود را برای تدوین قواعد تازه‌ای در نظم نوین جهانی پیش خواهند گرفت؟ این تصمیمات، نقطه عطفی در شکل‌گیری چشم‌انداز اقتصاد جهانی طی دهه‌های آینده خواهد بود.

«واگرایی جمعی» اروپا، ژاپن و کره‌جنوبی از رویکرد آمریکا

تلاش آمریکا برای تشکیل ائتلافی جهانی علیه چین، با واکنش معکوس متحدان سنتی‌اش روبه‌رو شده است.

اتحادیه اروپا با آغاز تحقیقات تحت عنوان ماده ۲۳۲، عملاً گامی برای مقابله با محدودیت‌های تعرفه‌ای آمریکا بر واردات فولاد و آلومینیوم خود برداشته است. در ژاپن نیز، اسناد داخلی وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت نشان می‌دهد که بیش از ۵۴٪ شرکت‌های ژاپنی به دلیل ریسک بالای ناشی از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، انتقال زنجیره تأمین به آسیای جنوب شرقی را متوقف کرده‌اند.

همچنین، انجمن صنعت نیمه‌رسانای کره‌جنوبی اعلام کرده است که در پی اعمال تعرفه‌های جدید از سوی آمریکا، هزینه تولید DRAM تا ۱۸٪ افزایش یافته است. در پاسخ، شرکت سامسونگ تصمیم گرفته ظرفیت تولید کارخانه خود در شی‌آن چین را تا ۴۰٪ افزایش دهد تا بتواند از تأثیر مستقیم این تعرفه‌ها اجتناب کند.

مجموع این تحولات گواه روشنی است بر این واقعیت که ائتلافی که آمریکا تحت عنوان «با من باش یا حذف شو» دنبال می‌کند، دیگر کارایی گذشته را ندارد و حتی برای شرکای دیرینه‌اش نیز، همراهی با چنین سیاست‌هایی بهای گزافی دارد.

انقلاب مقرراتی RCEP و طلوع نظم نوین اقتصادی

پس از اجرایی‌شدن توافق‌نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP)، یکی از نوآورانه‌ترین و تأثیرگذارترین تحولات، اجرای «قاعده تجمیع مبدا» بوده است.
طبق این قاعده، مثلاً پنل‌های خورشیدی صادراتی مالزی، در صورتی که تنها ۳۵٪ از قطعات آن‌ها ساخت چین باشد، همچنان مشمول معافیت کامل تعرفه درون‌منطقه‌ای خواهند بود. این رویکرد، عملاً محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای که آمریکا تحت عنوان «کاملاً ساخت داخل» طی سال‌ها ترویج می‌کرد، را بی‌اثر کرده است.

در حوزه پولی نیز، میان مالزی و چین استفاده آزمایشی از تبادل ارزهای ملی آغاز شده و سهم دلار در پرداخت‌ها به شکل محسوسی کاهش یافته و به ۶۱٪ رسیده است.
اگرچه این تحولات در ظاهر جزئی به نظر می‌رسند، اما در عمل، بنیان‌های نظام یک‌جانبه دلاری را سست کرده و به تدریج زمینه‌ساز تعادل‌های نوین چندجانبه در اقتصاد جهانی شده‌اند.

تحول نقش آسیا در زنجیره تولید جهانی

بر اساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، رشد تولید ناخالص داخلی در مجموع کشورهای آسه‌آن تا سال ۲۰۲۵ به ۵.۲٪ خواهد رسید—که بیش از دو برابر نرخ رشد اقتصادهای توسعه‌یافته غربی است.
ظهور صنایع نوین نظیر انرژی خورشیدی، نیمه‌رساناها و خودروهای برقی، به بازطراحی نقشه تولید جهانی منجر شده است.

گزارشی از گروه مشاوره بوستون (BCG) تأیید می‌کند که آسیای جنوب شرقی در حال شکل‌دادن به یک «زنجیره تأمین ۱۵ دقیقه‌ای» است—یعنی شبکه‌ای چابک از قطعه‌سازی و مونتاژ که در عرض ۱۵ دقیقه می‌تواند نیازهای بالا و پایین‌دستی خود را پاسخ دهد.
ترکیب این کارآمدی ساختاری با هم‌افزایی فناوری میان چین و آمریکا، نشان از الگویی دارد که می‌تواند هژمونی صنعتی آینده را تعریف کند.

هر چه مداخلات سخت‌گیرانه‌تر تجاری از سوی آمریکا تشدید می‌شود، انگیزه برای انتقال زنجیره‌های ارزش به آسیا نیز بیشتر می‌گردد، و بدین‌ترتیب، تمرکز تولید جهانی بیش از پیش به سمت شرق گرایش پیدا می‌کند.

سخن پایانی: طلوع نظم چندجانبه از دل غروب یک‌جانبه‌گرایی

وقتی تعرفه‌های ۳۵۰۰ درصدی با صدای موتورهای قطارهای سریع‌السیر و مأموریت‌های دریایی شرق آسیا برخورد می‌کنند، طنز تلخ این نبرد اقتصادی آشکارتر می‌شود.
ایالات متحده تلاش می‌کند با اعداد و درصدها، رقبا را مرعوب سازد، اما غافل از آن است که آسه‌آن دیگر صرفاً «زندانی تعرفه‌ها» نیست، بلکه به بازیگری تبدیل شده که توانایی تدوین قواعد بازی را دارد.

جهان دیگر به دور خواست یک کشور نخواهد چرخید. مسیر همکاری‌های چندجانبه نه‌تنها آغاز شده، بلکه دیگر بازگشتی ندارد. غروب سلطه‌گری یک‌جانبه، همان سپیده‌دم نظمی نوین و چندقطبی در اقتصاد جهانی است.

پایان/